ترکیه با جمعیت بیش از 77.8 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادی در رده هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس GDP قرار دارد.
اقتصاد در حال رشد ترکیه از ترکیب صنایع و بنگاههای تجاری مدرن، در کنار کشاورزی سنتی، تشکیل شده است. با وجود رشد سریع بخش خصوصی، دولت همچنان در بخشهای بانکداری، صنایع، حمل و نقل و ارتباطات نقش اساسی را ایفا میکند. صنایع نساجی و پوشاک، بزرگترین بخش صنعتی این کشور است و یک سوم اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است. تولیدات این بخش، قدرت رقابت در بازارهای جهانی را دارند و توانستهاند در چرخههای توزیع بینالمللی وارد شوند. افزون بر این، در دیگر بخشها به ویژه صنایع خودروسازی و الکترونیک نیز جهشهای چشمگیری دیده میشود.
ترکیه در سه دههی گذشته، سریعترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی داشته است و در بسیاری از سالها تا شش درصد رشد درآمد ناخالص ملی داشته است. از سال 2000 میلادی، دولت یک برنامه اقتصادی منسجم، با هدف کاهش تورم و ارتقای استانداردهای زندگی برای همهی اقشار جامعه را بنا نهاد. این برنامه با حمایت صندوق بینالمللی پول با سه محور اساسی زیر آغاز شد:
• تعدیل مالی.• اصلاحات ساختاری.• سیاستهای نرخ ارز هماهنگ و سازگار با سیاستهای درآمدی.
در سالهای گذشته نیز بهرغم رویارویی با چالشهای اقتصادی مانند بدهی، تورم، مشکلات بخش بانکی و دخالت گسترده دولت در بخش اقتصاد، این کشور توانسته با بهکارگیری برنامه اصطلاحات ساختاری، اقتصاد خود را سر و سامان دهد. با تغییرات کلی در ساختار اقتصادی، این کشور به یک کشور در حال رشد صادراتی تبدیل شده است. ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورها، برنامه خصوصیسازی را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده است. هدف از خصوصیسازی نه تنها کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش بار مالی موسسات اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، بلکه توسعه بازارهای مالی و هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاری است. در سال 2009 میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس برابری قدرت خرید 863.3 میلیارد دلار بوده است. درآمد سرانه ترکیه بر اساس برابری قدرت خرید، از 12،100 دلار در سال 2007 میلادی به 11،200 دلار در سال 2009 میلادی کاهش یافته است. در پایان سال 2009 میلادی بدهیهای خارجی ترکیه 274 میلیارد دلار بوده است. وضعیت بخشهای صنعت ومعدن، کشاورزی و خدمات ترکیه در ادامه بیان شده است.
http://www.tehranitc.com